«كاذبة النساء صادقة»
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على خير خلق الله
سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة واتم التسليم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تُعد هذه القاعدة من أشدّ قواعد القضاء
العشائري حزماً وصرامة، فهي درع اجتماعي صُمم لحماية العرض في المجتمعات التي تضع
السمعة فوق كل اعتبار.
ينبثق هذا المبدأ من منطق اجتماعي
عميق؛ ففي المجتمعات المحافظة يُعتبر العرض أغلى ما تملكه المرأة وعائلتها. ومن
هنا، يرى العرف أن لجوء المرأة إلى الاتهام الكاذب يُعد انتحارًا اجتماعيًا، إذ لا
يمكن لعاقلة أن تضع نفسها وعائلتها في مواجهة وصمة العيب إلا إذا وقع عليها ظلم
حقيقي. الفطرة تميل إلى الستر، فإذا كشفت المرأة المستور وادعت الاعتداء، عُدّ
قولها حقيقة مطلقة لا تحتاج إلى شهود، لأن الثمن الذي تدفعه من سمعتها هو أكبر
دليل على صدقها.
في هذه القضايا، تكون المرأة هي الشاهد
والمدعي معًا، ويُعتبر قولها بينة كافية لبدء الإجراءات العقابية ضد المتهم. عبء
الإثبات ينتقل إلى الرجل، فعليه أن يبرهن براءته بأدلة قطعية لا تقبل الشك، وإلا
فإن الحق يثبت عليه بمجرد دعواها. وبهذا يمنع العرف المستقوين من استغلال النساء
في أماكن خالية من الشهود، ظنًا منهم أن غياب العيان ينجيهم من العقاب.
هذه القاعدة تجعل حرمة المرأة محاطة
بسياج من الهيبة؛ فالرجل يعلم أن كلمة واحدة منها قد تنهي مستقبله أو تكلفه دمًا
ومالًا، مما يفرض ردعًا ذاتيًا صارمًا. وهي تعكس تقديرًا عاليًا لكرامة المرأة في
العرف، إذ تُعامل كشخص فوق الشبهات في مثل هذه الادعاءات، ويُحمل كلامها على محمل
الجد التام دون استخفاف.
يمكن النظر إلى هذه القاعدة بوصفها
صورة مبكرة من الردع الاجتماعي؛ فهي تضع حدودًا صارمة أمام أي محاولة لاستغلال ضعف
المرأة أو غياب الشهود. وفي زمننا الحالي، تتقاطع هذه الفلسفة مع القوانين الحديثة
التي تمنح المرأة حماية خاصة في قضايا التحرش والاعتداء، حيث يُنظر إلى شهادتها
باعتبارها ركيزة أساسية في إثبات الحق. وهكذا يظل الموروث العشائري شاهدًا على أن
المجتمع، منذ القدم، ابتكر آليات لحماية الأعراض وردع المعتدين.
" لا تقرأ و ترحل "
ضع بصمتك..وشاركنا برأيك...
0 تعليقات